حكومة الوصاية، وأد ما تبقى من العسكر

لا شك ان الغرب بعد ان تمكن من القضاء على الدولة الشيوعية التي كانت تشاركه حكم العالم وتقف حجر عثرة في سبيل تحقيق اهدافه، نجح وبجدارة في استجلاب "الارهابيين" الذين انشاهم ورعاهم على مدى عقود الى الامكنة التي يريد، ارض مفتوحة، قريبة من مناطق عملياته. الهدف هو الاستحواذ على مقدرات الشعب الليبي الذي أصبح يعاني الامرين: قلة المال وما نتج عنه من ارتفاع مذهل في اسعار المواد الاساسية، وانتشار الفكر التكفيري على امتداد الوطن.

المجلس الرئاسي المعين من قبل الامم المتحدة يكشف عن وجهه الصفيق ومدى عمالته للغير. ذهب رئيسه الى تركيا التي ما انفكت تدعم الارهابيين في بنغازي بشتى انواع الاسلحة والاموال، لزعزعة امن واستقرار البلد، والقضاء على ما تبقى من افراد القوات المسلحة، العقبة الكأداء في وجه الاخوان لقيام دولتهم المنشودة. ذهب الى الأستانة للتمني على السلطان بان يتدخل لدى مغتصبي السلطة في طرابلس بالسير في ركب التسوية. بدلا من الطلب اليه بوقف امداد المتطرفين وبانه لن يكون للشركات التركية دور في "اعمار ليبيا".

 كنا نتمنى ان تكون زيارته لدول حريصة على وحدة التراب الليبي ودعم الجيش الوطني الذي يكافح الارهاب بمعدات وآلات جد بسيطة وقدم مئات الشهداء منذ اعلان التحرير المزعوم.

القول بان المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون، لطمأنة العامة، لقد قبل المجلس الرئاسي على مضض بعدم المساس بالقيادة العسكرية الحالية، لأنه وجد من شرفاء المشرق حرصا شديدا بالإبقاء عليها وان المساس بها خط احمر، ما يعني تقسيم البلد. من ناحية اخرى كيف يمكن لعصابات مارقة لها ايديولوجيتها التكفيرية، تسمى مجالس شورى الثوار بمختلف المناطق وخاصة تلك التي تشهد احداثا اجرامية بفعل هذه الميليشيات، ان تنضم الى القوات المسلحة التي تقاتل من اجل بسط السلطة الشرعية نفوذها على كامل تراب الوطن. انها ولا شك محاولة يائسة من قبل المجلس الرئاسي لأجل الانقضاض على جنود وضباط آلوا على أنفسهم الدفاع عن شرف الوطن الذي ينتهك يوميا، لم يكن ولاءهم يوما للأفراد، بل يحملون ايديولوجية وطنية بامتياز.

الاسلاميون في ليبيا (بعد انتحار اخوان مصر) هم امل الغرب الوحيد في المنطقة، وبالتالي نجده يستقبل قياداتهم على اعلى المستويات. انهم ذراع الغرب الطولى في تنفيذ اجنداته من قتل وتدمير وتهجير واهدار اموال، هناك أحاديث عن قيام الغرب بالإفراج عن بعض الاموال المجمدة، ظاهرها تخفيف العبأ على المواطن، وباطنها إطلاق يد السلطات الجديدة في اهدار الاموال، مكافأة لها بالسير في ركب بيع الوطن.

لقد استطاع الاسلام السياسي ان يفرض شروطه للدخول في حكومة اعتبرها البعض حكومة توافق وطني تسعى الى لملمة الوطن الاخذ في التشتت، ساعدتهم في ذلك حنكتهم (التقية-المصلحة) والدول الداعمة لهم بالمال والسلاح والدفاع عنهم في المحافل الدولية، والحصول على الحصانة بعدم ملاحقتهم قضائيا بما اقترفوه من جرائم على مدى خمس سنوات. يمكننا ان نطلق على الحكومة المعينة، بانها وبجدارة الحكومة الراعية لمصالح الاخوان في المنطقة.